10 ملفات ساخنة تنظر وزير التعليم

بدأت قيادات وزارة التربية والتعليم فى إعداد ملفات عن القضايا العالقة الخاصة بالمعلمين وموظفى الوزارة وتطوير التعليم، خاصةً الثانوى، تمهيداً لتسليمها للدكتور أحمد جمال الدين موسى، والذى أعلنت مصادر حكومية أمس أنه المرشح الأول لتولى منصب وزير التربية والتعليم العالى.

وتُقدِّر مصادر عدد الملفات التى ستقدمها قيادات الوزارة لـ"موسى" بـ10 ملفات، وهى تحسين أوضاع معلمى الأجر الذين ينظمون وقفات احتجاجية منذ أسبوع للمطالبة بتثبيتهم بعقود مميزة، وإجراء امتحان كادر جديد للمعلمين الراسبين والمستجدين، وتهيئة أجواء العملية التعليمية قبل بدء النصف الدراسى الثانى، واستكمال تعيين موظفى العقود بالوزارة بعدما قطع الدكتور هانى هلال، المشرف السابق على الوزارة، شوطاً فى هذا الملف.

كما تنتظر "موسى" ملفات أخرى، وهى البدء فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، خاصةً بعد مد إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، وعودة الموظفين الذين نقلهم الدكتور أحمد زكى بدر الوزير السابق، من ديوان الوزارة للمديريات التعليمية، واستئناف ترقيات موظفى الديوان والإعلان عن مناقصة طبع الكتب الدراسية للعام المقبل 2011/2012 مع طبع المتبقى من كتب النصف الدراسى الثانى، ومشروع تطوير التعليم الثانوى ووضع أسس جديدة للتعامل مع ناشرى الكتب الخارجية.

واعتبرت المصادر، أن شغل د.جمال الدين موسى لنفس المنصب الذى تولاه قبل 6 سنوات ولمدة عام واحد سيسهل عليه عمله خلال المرحلة المقبلة، فى السياق ذاته حضر الدكتور حامد عمار شيخ التربويين، إلى مقر الوزارة صباح اليوم، الاثنين، للالتقاء بـ"موسى"، غير أن الأخير لم يصل لمكتبه، لأن مجلس الوزراء لم يستدعه لتأدية اليمين بعد.

ويبلغ د.أحمد جمال الدين موسى من العمر 60 عاماً، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة مايو 1972 بترتيب السادس على الدفعة، وعمِل بمجلس الدولة "هيئة مفوضى الدولة" فى الفترة من 1973 وحتى 1977، ثم أصبح معيداً لمدة عام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، ثم مدرس مساعد حتى عام 84، وتدرج فى المناصب داخل الجامعة حتى أصبح رئيساً لها منتصف عام 2003، وبعد عام صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم قبل أن يصدر قرار جمهورى آخر بعد عامٍ ونصف بتسمية الدكتور يسرى الجمل بدلاً عنه.

وبعد خروجه من الوزارة عاد "موسى" إلى جامعة المنصورة ليعمل بها رئيساً لقسم الاقتصاد والمالية العامة لمدة عامين قبل أن تتم تسميته رئيساً للجنة قطاع الدراسات القانونية ورئيساً لهيئة مكتبها بالمجلس الأعلى للجامعات منذ فبراير 2008 وحتى الآن.

ويرتبط د.موسى بصلة قرابة بالقيادى الإخوانى د.جمال حشمت، وهو ما دفع تقارير إعلامية إلى القول بأن هذه القرابة كانت أحد أسباب إقصائه عن منصبه مع تشكيل حكومة "نظيف" الثانية، غير أن الظرف السياسى الحالى يمنع، وفق مصادر رسمية، من تكرار الحكم على الوزراء وفق مؤشرات الولاء السياسى.